أكاديمي ومحامٍ ومستشار قانوني بخبرة علمية وعملية تمتد لأكثر من خمسة وعشرين عاماً، جمع خلالها بين التدريس الجامعي والممارسة المهنية، مما أكسبه رؤية متكاملة تجمع بين التأصيل الأكاديمي والتطبيق العملي. تتركز خبرته في القانون الجنائي بشقيه الموضوعي والإجرائي، ولا سيما قانون الجرائم والعقوبات، وقانون الإجراءات الجزائية، والتشريعات الجزائية الخاصة والمكملة لهما — بما في ذلك تشريعات مكافحة الجرائم الإلكترونية، وغسل الأموال، والمخدرات، والاتجار بالبشر.

أسهم في تدريس برامج البكالوريوس والدراسات العليا، والإشراف على الرسائل العلمية، وتحكيم البحوث القانونية، وتطوير البرامج التدريبية المتخصصة للمستشارين القانونيين وأعضاء السلطة القضائية ومأموري الضبط القضائي والجهات الحكومية. ويُعرف باهتمامه بمواكبة التطورات التشريعية واستشراف أثر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة الجنائية.